إقالة الحكومة ليست كافية مطلوب إحالتها إلي محكمة الجنايات

وائل الإبراشي يكتب .......


حذرت من قبل من أن نصل إلي المرحلة التي وصل إليها الجائعون في الجزائر أثناء انتفاضه الخبز حينما نزعوا العلم الوطني من فوق المؤسسات الحكومية ووضعوا بدلا منه شكارة دقيق في إشارة إلي انه لا ولاء لنظام يقتل الغلابة بالجوع أكاد أجزم الآن أننا اقتربنا من هذه المرحلة رغيف العيش هو الحل السحري لكل مشاكل الغلابة .... المواطن البسيط يأكل من ثلاثة إلي خمس أرغفة ( حاف ) ليملأ بطنه ويشبع ويسعفه هذا الحل علي مواجهه ارتفاع الأسعار فلا يشتري اللحوم أو الدواجن أو الأرز و المكرونة أو حتى الجبنة والفول والطعمية ويستعيض عن كل ذلك بكميات كبيره من ( العيش الحاف ) حتى هذا الحل السحري حرمناه منه .....


نزعنا منه طوق النجاة الأخير لمواجهه الغلاء والجوع وانخفاض الدخل اندهشت جدا أن يدعوا بعض المسئولين إلي اللجوء إلي الجيش لحل مشكلة طوابير العيش فمهمة جيشنا الباسل هو الدفاع عن حدودنا في مواجهه الأعداء ومعني اللجوء إليه لحل أزمة العيش إن هذا إقرار رسمي من النظام بان الجوع هو العدو الأساسي الآن .... وهذه اكبر وصمه عار يمكن أن تلحق بأي حكومة ... افهم أن مواجهه الجوع هي مهمة الحكومة والنظام السياسي المسئول عن وضع السياسات فإذا أسندناها إلي الجيش فنحن إذاً إما نظام يعلن وتعترف بالعجز السياسي وأما حكومة لا يجب أن ترحل فقط وإنما لابد من تقديمها إلي المحاكمة بتهمه قتل الغلابة ... وصلنا إلي المرحلة التي يموت فيها الناس يوميا بسبب الجوع والفقر والغلاء ..0.. لاحظت أن الحزب الوطني والحكومة يمارسان علينا الخداع حتى الآن ويعلنان عن حملة لملاحقة مهربي الدقيق وإحالتهم إلي محكمة الجنايات مع أن الذي يجب أن يحاكم ويحال علي الفور إلي الجنايات هم وزراء الحكومة الذين تسببوا بسياستهم في مقتل الغلابة في طوابير العيش ثم إن القضية ليست في مهربي الدقيق وأصحاب الأفران لان الحكومة هي التي تمنحهم التراخيص ومعروف للجميع أن تراخيص المخابز تمنح بالرشاوى والعملات والتسعيرة معروفة ... الفساد الحكومي يجب أن يحاكم ويحاسب قبل محاسبة مهربي الدقيق .... في مصر 17 ألف مخبر منحت تراخيص معظمها من خلال قنوات الفساد الحكومي ... والغريب أن الحكومة تدعي إنها عاجزة عن مراقبة كل المخابز ومنع التهريب مع أن الحكومة تراقب كل شيء ولديها أجهزة تصنت علي كل المعارضين والمشاغبين ووسائل مراقبة ورصد تحركات القوي السياسية المناوئة ... نعم يجب أن يحاكم مهربوا الدقيق بشرط ألن يحاكم معهم الوزراء والمسئولين الذين أوصلونا إلي هذه الحالة المأسوية

... حالة وفاه رغيف العيش وموت الغلابة في الطوابير


المصدر:


موقع الاستاذ وائل الابراشى